|
|
کد مطلب: 77683
کدام رفتار اصلاح طلبان را باور کنيم؟
تاریخ انتشار : 1393/01/01
نمایش : 787
به گزارش سلام لردگان، در چند روز گذشته در رابطه ميان مجلس و دولت، شاهد حوادثي بوديم که نياز به توجه بيشتري دارد و رسانه‌ها نيز به حول دو موضوع، حساسيت بيشتري از خود نشان دادند؛
اول: فراخواندن برخي وزرا به مجلس براي پاسخ به سوالات مجلسي ها که در نهايت به گرفتن سه کارت زرد توسط وزرا ختم شد.
دوم: اظهار نظر علي مطهري در نطق پيش از دستور در مجلس که استقلال قوه قضائيه را زير سوال برد و حتي بوي اتهام نيز از آن قابل برداشت بود.
در اين ميان اما رويکردهاي متفاوتي نسبت به اين دو اقدام نمايندگان مجلس در رسانه‌ها به چشم خورد؛ مخصوصا رسانه‌هاي اصلاح طلب.
پيش از هر موضوعي ابتدا بايد به چند نکته به صورت اجمالي اشاره کرد:
?- مجلس وظيفه دارد بر کار دولتي‌ها نظارت کند و اصلا مجلس که عصاره راي ملت است، يکي از مهم‌ترين وظايفش نظارت بر اجراي قانون توسط دولتي‌هاست.
?- راقم اين سطور مجلس را در رأس امور مي‌داند و دلايل مختلفي که بيان صريح حضرت امام از مهم‌ترين آنهاست، براي اين امر وجود دارد.
?- طبق قانون در اين مسئله تفکيک قوا وجود دارد، اما اين امر جداي از وظايفي است که قانون بر عهده مجريان قرار داده است؛ به طور مثال نظارت بر رفتار دولتي‌ها از وظايف مجلسي‌هاست که ربطي به تفکيک قوا ندارد.
?- استقلال قوه قضائيه از اصول قطعي نظام است. هيچ ترديدي نيست که نمي‌توان تصور کرد قوه قضائيه که ملجا مظلومين است، نمي‌بايست تحت تاثير هيچ کدام از دو قوه ديگر باشد که بتواند با صراحت و قاطعيت از حقوق ملت دفاع کند. اين تصريح قانون است که استقلال اين قوه نبايد خدشه دار شود.
?- نمايندگان مجلس در راستاي وظايف نمايندگي خود حق اظهار نظر در تمام امور مملکتي را دارند.
?- همگان در برابر قانون مساوي هستند؛ اين امر نيز تصريح قانون‌گذار است؛ يعني اگر توهين و اتهام از سوي هر کسي صورت گيرد يا هر کدام از اصول قانوني کشور توسط هر شخصي زير پا گذاشته شود، جرم آن شخص بايد در مجامع قانوني مورد بررسي قرار گيرد.
اين مقدمه ? بندي نگاهي بيندازيم به عملکرد اصلاح طلبان و رسانه‌هاي وابسته به آنها در اين دو جريان اخير:
احضار وزرا به مجلس و سوال از آنها که ممکن است به قانع شدن يا نشدن نمايندگان بينجامد، در چارچوب قانوني وظايف نمايندگان است و در اين هيچ ترديدي نيست؛ چرا که وظيفه آنان است که بر حسن اجراي قانون توسط دولتي‌ها نظارت داشته باشند.
ديگر اينکه اظهار نظر علي مطهري پيرامون فتنه و استقلال قوه قضائيه نيز مي‌تواند در چارچوب وظايف نمايندگي وي تلقي شود؛ راقم اين سطور وارد اين بحث نمي‌شود که از اظهارات وي برداشت اتهام زني مي‌شود يا خير؟ و آن را در چارچوب مراجع قضايي مي‌داند. البته بايد يادآوري کرد که مراجع قضايي اين اظهارات را عدول از وظايف نمايندگي و در نتيجه اتهام زني تشخيص داده‌اند.
با اين حال رسانه‌هاي اصلاح طلب نسبت به اين دو اتفاق، که اتفاقا اولي دقيقا جزء وظايف نمايندگان و دومي بنابر نظر مراجع قضايي عدول از اين وظايف و تداخل در کار قواي ديگر و اتهام زني است به گونه‌اي خاص برخورد کردند:
?- در مورد اول مجلس و نمايندگان مجلس به طرق و دفعات مختلف مورد تخريب رسانه‌اي قرار گرفته اند؛ استفاده از عباراتي نظير " افراطيون مجلس"، " چوب مجلس لاي چرخ دولت " ، " نمايندگان تندرو به دنبال منافع حزبي " و عباراتي موهن تر از اين موارد، تنها بخشي از هجمه رسانه اي به مجلس است که در راستاي وظيفه خود اقدام کرده است.
?- در مورد اظهارات علي مطهري و پس از آن اعلام جرم دادستان نسبت به وي، مدام بر طبل حق اظهار نظر براي نمايندگان و مصونيت وي کوبيدند و قوه قضائيه را به کم بودن طاقت و تحمل متهم کردند و اينکه در اين ماجرا با علي مطهري جناحي برخورد مي شود؛ مدام بر طبل وظايف نمايندگي کوبيدند و در دفاع از علي مطهري سنگ تمام گذاشتند.
سوال اينجاست که واقعا بايد کدام رفتار اصلاح طلبان در حمايت از قانون و آزادي بيان را پذيرفت؟ اگر کسي عليه منافع آنان موضع بگيرد، افراطي است و چوب لاي چرخ دولت مي گذارد؛ و اگر کسي در راستاي منافع آنان عمل کند، حتي اگر با اتهام به ديگر قوا همراه باشد، ديگر کسي حق ندارد به آن شخص بگويد بالاي چشمت ابروست؟
کاش اصلاح طلبان کمي با خود خلوت کنند و به دور از فضاي جنجالي رسانه اي، کمي بيانديشند که بالاخره با انجام وظايف، توسط نمايندگان مجلس موافق هستند يا خير؟ آيا بالاتر از منافع حزبي مصالحي را هم براي نظام، که آن همانا عمل به تمامي اصول قانون اساسي است، در نظر مي گيرند يا خير؟ و آيا ...
اينگونه مردم نيز از مواضع دو گانه آنان رهايي خواهند يافت.
انتهاي پيام/
|
|
|
|
|